كشف رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، عن تمكن حكومته خلال العام الماضي من توفير أكثر من 20 ألف وظيفة دائمة، على الرغم من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا محليا ودوليا.
وأبلغ ولد بلال البرلمان الموريتاني أن حصيلة الوظائف المستحدثة تجاوزت التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها، لافتا الى أنه "من بين الوظائف التي وفرتها الحكومة 6 آلاف وظيفة في مجال التعليم، و1140 وظيفة في الإدارة العامة، و2000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق، إضافة إلى آلاف الفرص في قطاعات حكومية متعددة".
ووفق معطيات رسمية، تصل نسبة العاطلين عن العمل في موريتانيا إلى 11 بالمئة، لكن منظمة العمل الدولية تقول إنها تبلغ حوالي 30 في المئة.
وتؤكد الحكومة أنها أنجزت جملة من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي على وضعية العمال، من بينها إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم استحداثه أخيراً، وأنيطت به مهام الإشراف على الانتخابات التمثيلية، ومناقشة واقتراح حد أدنى للأجور، ونسبة المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي وسقف اقتطاعها والإشراف على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري. كما عملت الحكومة على إصدار بعض النصوص التنظيمية المطبقة لمدونة الشغل، حيث تمت مراجعة التنظيم الداخلي للمفتشيات الجهوية للشغل، مما مكن من الفصل بين الأجهزة المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن تلك المكلفة بالرقابة، وذلك تفادياً لتعارض المصالح.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
